أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن استرداد مبلغ قدره مليارا دينار عراقي، على خلفية جريمة احتيال مالي في محافظة نينوى.
وذكر المجلس في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة تمكنت، وبجهود مكثفة وبإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، من استرجاع المبلغ من إحدى الشركات التي قدمت تقارير إنتاج وهمية لمعمل سمنت بادوش.
وأوضح البيان أن الشركة قامت بتلك المخالفات بهدف الحصول على زيادة غير قانونية في صرفيات الوقود، وذلك خلال الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2021 ولغاية آذار 2023، بما يخالف القوانين والضوابط النافذة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار الجهود القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تعتمد أساليب مخالفة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشدداً على أن هذه الممارسات تشكل ضرراً مباشراً بالمال العام ولن يتم التساهل معها.
المحرر: حسين هادي