تتعرض شركة أبل لموجة متزايدة من الضغوط التنظيمية حول العالم، تُجبرها على فتح نظام iOS ومتجر App Store بطرق تتعارض مع سياستها التقليدية. وخلال أسبوع واحد فقط، اضطرت الشركة لتعديل قواعدها في سوقين رئيسيين، وسط توقعات بانضمام دول أخرى قريباً.
ابتداءً من العام المقبل، ستُجبر أبل في البرازيل على السماح بمتاجر تطبيقات بديلة وأنظمة دفع خارجية لعمليات الشراء داخل التطبيقات على أجهزة آيفون. جاء ذلك في إطار تسوية مع هيئة المنافسة البرازيلية CADE لإنهاء نزاع قانوني استمر سنوات.
ووافقت الهيئة على مقترح التسوية الذي تقدمت به أبل، والذي يحق للشركة بموجبه فرض رسوم مع الالتزام باستخدام لغة محايدة عند تحذير المستخدمين من المتاجر أو أنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية. وأمام الشركة 105 أيام لتطبيق التغييرات، مع تعرضها لغرامات محتملة في حال عدم الالتزام.
وليس الأمر مقصوراً على البرازيل، فقد أعلنت أبل الأسبوع الماضي عن نيتها السماح بمتاجر تطبيقات وخيارات دفع بديلة في اليابان امتثالاً للقانون الجديد الخاص بمنافسة برمجيات الهواتف المحمولة.
كما سبق أن اتخذت قرارات مماثلة في كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، الذي فرض فتح أجزاء واسعة من نظام iOS بموجب قانون الأسواق الرقمية، وتلوح في الأفق تشريعات مشابهة في دول أخرى مثل المملكة المتحدة وأستراليا.
ويرى مراقبون أن استمرار فرض هذه القوانين بشكل منفصل في كل دولة قد يدفع أبل في النهاية إلى اعتماد سياسة موحدة عالمياً بدلاً من إجراء تعديلات جزئية لكل سوق. وتستمر الشركة في التحذير من أن هذا الانفتاح قد يزيد المخاطر الأمنية والمتعلقة بالخصوصية، مؤكدة عملها على تطوير آليات حماية.
في المقابل، يرى كثيرون أن منح المستخدمين مزيداً من التحكم لا يتعارض بالضرورة مع الأمان. وفي ظل هذا التصعيد التنظيمي، يبدو أن النموذج المغلق الذي دافعت عنه أبل طويلاً يقترب من مرحلة إعادة صياغة شاملة على مستوى العالم.
المحرر: عمار الكاتب