أوضحت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، نتائج عملية الأتمتة والتحول الرقمي في ملف البطاقة التموينية، مشيرة إلى استمرار إجراءات الحجب ورفع الحجب في جميع المحافظات باستثناء محافظة البصرة، فيما أكدت صدور تخويل حكومي لإعادة تنظيم الملف بالكامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الوزارة، وضمن توجه الحكومة نحو التحول الرقمي، تمكنت من تحديث بيانات ما يقارب 37 مليون مواطن ضمن نظام البطاقة التموينية، مبيناً أن عمليات التدقيق أظهرت وجود أكثر من 4,500,000 اسم لم يقوموا بتحديث بياناتهم أو رفضوا تطبيق التحديث الإلكتروني لأسباب متعددة، من بينها عدم انطباق الضوابط القانونية عليهم.
وأضاف أن مجلس الوزراء خوّل وزير التجارة صلاحية إعادة تنظيم ملف البطاقة التموينية وتوجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين، من خلال وضع ضوابط واضحة للمشمولين وحجب البطاقة عمّن لا تنطبق عليهم الشروط، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسهم في وضع الملف على المسار الصحيح لضمان كفاءة السلة الغذائية.
وحول طبيعة الأسماء المستبعدة، أوضح أن عمليات الحجب لا تقتصر على الأسماء الوهمية فقط، بل تشمل أربع فئات أخرى، وهي من يتجاوز راتبه المليوني دينار، والمقيمون خارج العراق، وحالات التكرار في البيانات، إضافة إلى الموقوفين والمدانين، لافتاً إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين حصلوا على البطاقة بطرق غير مشروعة.
وتابع أن الوزارة، وبعد استكمال فترة التحديث التي استمرت لأكثر من عام، بدأت بدراسة ملفات رفع الحجب عن الفئات التي عالجت أوضاعها القانونية أو الصحية، مثل المسافرين العائدين أو الذين استكملوا تحديث بياناتهم المتأخرة.
وأشار إلى أن إجراءات الحجب ورفع الحجب مستمرة حالياً في جميع المحافظات، باستثناء محافظة البصرة التي تشهد استكمال الجوانب الفنية، تمهيداً لإطلاق الخدمة فيها خلال الفترة المقبلة.
المحرر: حسين هادي