أبرمت المملكة المتحدة اتفاقيات مع ثلاث دول أفريقية، هي ناميبيا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، توافق بموجبها هذه الدول على استعادة مواطنيها من المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في الأراضي البريطانية.
وجاءت هذه الاتفاقيات بعد تهديدات من وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود، بفرض عقوبات تتعلق بنظام التأشيرات على هذه الدول في حال رفضها التعاون.
وقد اتخذت الوزيرة إجراءات مسبقة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية شملت إلغاء المعاملة التفضيلية في منح التأشيرات لكبار الشخصيات وصناع القرار، وإلغاء التأشيرات السريعة لمواطنيها، قبل أن توافق الأخيرة على التعاون.
وتشمل الفئات المستهدفة بالإعادة المجرمين الأجانب، وطالبي اللجوء المرفوضين، والأشخاص المتجاوزين لمدة إقامتهم القانونية. وتقدّر الحكومة البريطانية أن أكثر من 3000 فرد من الدول الثلاث قد يشملهم هذه الترتيبات.
وعلقت محمود بالقول: "إذا رفضت الحكومات الأجنبية قبول عودة مواطنيها، فإنها ستواجه عواقب"، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى إبعاد "المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الخطرين".
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن حوالي 58,500 مجرم أجنبي ومهاجر غير شرعي تم ترحيلهم أو إبعادهم منذ تولي حزب العمال الحكم في 2024.
وواجهت هذه الخطط انتقادات من بعض نواب الحزب الحاكم في البرلمان، الذين وصفوها بـ"غير البريطانية" واعتبروها "خرقاً للثقة" مع المهاجرين الذين دخلوا بموجب قواعد سابقة.
بينما دافعت الوزيرة عن سياستها بالحاجة إلى مواجهة ما وصفته بأعداد مهاجرة "غير مسبوقة" في السنوات الأخيرة، وشهدت البلاد حسب قولها "نطاقاً أوسع بكثير من الهجرة منخفضة المهارات".
المحرر: عمار الكاتب