أفادت تقارير صحفية دولية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، بأن السلطات اليابانية طلبت من الولايات المتحدة إجراء فحوصات فنية على سعر صرف الدولار مقابل الين، في أعقاب التراجع الحاد الذي شهدته العملة اليابانية خلال الفترة الماضية.
وذكرت وكالة “جيجي برس” اليابانية أن هذا الإجراء، الذي نُفّذ عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يُنظر إليه في الأوساط المالية على أنه خطوة تمهيدية لاحتمال تدخل مباشر في سوق العملات، بهدف الحد من تراجع قيمة الين واستعادة الاستقرار النقدي.
تحذيرات رسمية
وأكد كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، أن طوكيو تتابع تحركات أسعار الصرف بـ”يقظة كاملة”، محذراً من التقلبات غير المستقرة في سوق العملات. وقال إن سياسة الحكومة لم تتغير، وإنها ستواصل مراقبة الأسواق عن كثب، مع الحفاظ على تواصل مستمر مع الجانب الأميركي لضمان استقرار السوق.
وشهد الين الياباني تحسناً ملحوظاً ليصل إلى مستوى 153.02 ين مقابل الدولار، بعد أن كان قد اقترب من حاجز 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي يعده محللون “خطاً أحمر” قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل الفوري.
تأثيرات سياسية واقتصادية
ويرى محللون أن فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات الأخيرة منح الين دعماً إضافياً، إذ يعوّل المستثمرون على قدرة الحكومة الجديدة على فرض انضباط مالي يخفف الضغوط التضخمية ويقلل كلفة الاستيراد، ما ينعكس إيجاباً على العملة الوطنية.
توقعات السياسة النقدية
وفي السياق ذاته، توقعت مجموعة “ميزوهو” المالية أن يتجه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في وقت مبكر من شهر آذار المقبل، مع احتمال تنفيذ ثلاث زيادات خلال العام الجاري لمواجهة التضخم وضعف الين.
وأشار كينيا كوشيميزو، الرئيس المشارك لقسم الأسواق العالمية في المجموعة، إلى أن النمو الاقتصادي الاسمي ووضوح التوجهات السياسية يمنحان البنك المركزي مرونة أكبر لتشديد السياسة النقدية، لافتاً إلى أن استقرار عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات يعكس تحسناً في الميزان المالي لليابان.
ويُذكر أن بنك اليابان كان قد رفع سعر الفائدة في كانون الأول الماضي إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، في إطار مساعيه المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
المحرر: حسين هادي