أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية التحقيقية الخاصة بالمقطع المصوّر المتداول من سجن العمارة المركزي، بعد استكمال إجراءات التحقيق الميداني.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن اللجنة، التي شُكّلت بأمر من الوزير للتحقيق في ملابسات المقطع الذي أظهر عدداً من النزلاء، أنهت أعمالها ورفعت نتائجها إلى الوزير بعد الاستماع إلى إفادات المعنيين.
وأضاف البيان أن التوصيات شملت إعفاء مدير سجن العمارة المركزي ومدير قسم الشؤون من مهامهما بسبب التقصير، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق عدد من المنتسبين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات بتهمة إدخال الهواتف والممنوعات إلى السجن، وإحالتهم إلى القضاء.
كما تضمنت التوصيات إحالة النزلاء المتسببين بأعمال الشغب إلى التحقيق القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين النافذة.
وأكدت الوزارة التزامها الكامل بتطبيق التعليمات والضوابط داخل المؤسسات الإصلاحية، ومواصلة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي خرق يمس أمن المؤسسة أو هيبة القانون، مشددة على اعتماد الشفافية في إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات خلال 24 ساعة، تنفيذاً لتوجيهات الوزير.
المحرر: حسين هادي