أعلنت وزارة الداخلية اعتماد التحول الرقمي الكامل في إجراءات منح سمات الدخول، مؤكدة أن إصدار التأشيرات يخضع لتدقيق أمني واستخباري مشترك قبل الموافقة عليها.
وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الوزارة أنهت العمل الورقي البيروقراطي وانتقلت إلى نظام التأشيرة الإلكترونية، موضحاً أن منح أي سمة دخول لا يتم إلا بعد استكمال الموافقات والتدقيق بين مديرية شؤون الإقامة وجهازي الأمن الوطني والمخابرات، إضافة إلى وكالة الاستخبارات الاتحادية.
وأشار إلى أن سلامة موقف الشركات تعد شرطاً أساسياً لاستقدام العمالة، إذ يفرض القانون تسجيل الشركات رسمياً وتقديم ضمانات مالية تودع في المصارف الحكومية لتغطية أي مخالفات محتملة.
وبيّن البهادلي أن أعلى نسب المخالفات المسجلة بحق العمالة تتعلق بالتسول والبيع عند التقاطعات، مؤكداً أن الجهد الاستخباري يتابع بدقة أي محاولات لاستغلال هذه الفئات في الجريمة المنظمة أو الاتجار بالبشر.
المحرر: حسين هادي