أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن تفعيل حزمة من الإجراءات الأمنية والاحترازية في جميع الأقسام الإصلاحية (السجون)، بهدف تأمينها وتحقيق أعلى درجات السيطرة الأمنية في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، عن أن "الخطة الأمنية الجديدة تركز بشكل أساسي على تعزيز العمل الاستخباراتي داخل هذه المرافق".
وأوضح لعيبي أن "الإجراءات تشمل تكثيف التنسيق الميداني والأمني عبر مركز استخباري مشترك، يربط دائرة الإصلاح العراقية ببقية القوات الأمنية المكلفة بحماية الأحزمة الخارجية المحيطة بالسجون".
وبيّن المتحدث أن "الخطة تتضمن أيضاً تشديد عمليات التفتيش للمناطق المحيطة بالسجون وداخل الزنازين، إلى جانب تطوير آليات التعامل مع النزلاء بناءً على تصنيفاتهم الأمنية".
كما تشمل الإجراءات "زيادة عدد كاميرات المراقبة، وتعزيز الوحدات الإصلاحية بعناصر أمنية مدربة وذات خبرة عالية".
وأشار لعيبي إلى أن "المركز الاستخباري المشترك يعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب وقوات العمليات المشتركة، لرصد أي تحركات مشبوهة وإفشال أي محاولات لتهريب المواد الممنوعة أو أجهزة الهواتف النقالة إلى داخل السجون".
المحرر: عمار الكاتب