أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن محطة الضبعة النووية ستُسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز بما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار سنويًا، بعد تشغيلها بكامل طاقتها.
وأوضح مدبولي أن الدولة تمضي قدمًا في استراتيجيات تطوير قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المحطة تمثل خطوة هيكلية لتأمين احتياجات مصر من الكهرباء على المدى الطويل، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، خاصة الغاز المستخدم حاليًا في التوليد.
وتُعد محطة الضبعة، التي تُنفذ بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية في مطروح، مشروعًا استراتيجيًا يضم 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع بدء تشغيلها تدريجيًا عام 2028.
ويهدف المشروع إلى تنويع مزيج الطاقة، وتحرير جزء كبير من الغاز المستهلك محليًا للتصدير أو التوجيه للصناعات البتروكيماوية، ما يُحسّن الميزان التجاري ويُخفف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
كما يتوافق المشروع مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز الأمن الطاقي ودعم الصناعات الاستراتيجية بطاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة.
المحرر: عمار الكاتب