أوضح مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، أن الأنباء عن توقف تدفق الدولار من أمريكا إلى العراق لا تعكس الحقيقة كاملة، مشيرًا إلى أنها تتعلق بجزء محدود جدًا لا يزيد عن 5% من إجمالي الطلب على العملة.
وبيّن صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "هناك فارقًا كبيرًا بين الدولار النقدي المخصص للمسافرين عبر المطارات (بحد أقصى 3000 دولار لكل مسافر) وبين تمويل التجارة الخارجية الذي يتم عبر الحوالات والنظام المصرفي العالمي. وأكد أن ما يشاع عن التوقف يخص فقط احتياجات المسافرين النقدية".
وأرجع المستشار هذه الصعوبات إلى "عوامل لوجستية بحتة، أبرزها تراجع حركة الطيران وإغلاق معظم المطارات، مما أعاق شحن الدولار نقدًا جوًا".
واعتبر أن "هذا التوقف "مؤقت وقصير الأمد" ولا يعكس أي خلل في السياسة النقدية أو توفر العملة الأجنبية عمومًا".
في المقابل، شدد صالح على أن "95% من الطلب على الدولار، والمخصص لتمويل الاستيراد والخدمات، يتم إدارته طبيعيًا عبر القنوات المصرفية الرسمية دون انقطاع".
ودعا إلى "استخدام بدائل حديثة مثل بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات المسافرين، مما يقلل الاعتماد على النقد".
المحرر: عمار الكاتب