أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تشديد إجراءاتها الرقابية لحماية العاملين في القطاع الخاص، كاشفة عن آليات جديدة لضبط سوق العمل وضوابط شمول العمالة الأجنبية بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي.
وأوضح مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات الدولية في الوزارة، كاظم العطواني، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري أن الوزارة تتبع حزمة إجراءات لتحسين بيئة العمل، تشمل زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة لمواقع العمل للتأكد من تطبيق القانون. وأشار إلى أن المفتشين يتمتعون بصلاحيات واسعة تشمل الدخول إلى أماكن العمل والاطلاع على ظروف السلامة المهنية، وتدقيق سجلات الأجور وعقود العمل لضمان تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي ومنع التشغيل غير النظامي.
وبيّن العطواني أن الوزارة تعتمد نظاماً لاستقبال شكاوى العمال والتحقيق فيها مباشرة داخل المشاريع لمنع أي استغلال، مع إصدار تقارير تفتيشية تتضمن توصيات أو إنذارات لإزالة المخالفات، وصولاً إلى فرض غرامات وإجراءات قضائية في حال عدم الالتزام. كما أكد امتلاك الوزارة صلاحية إيقاف العمل مؤقتاً في المواقع التي تشكل خطراً على حياة العاملين.
وفيما يخص العمالة الأجنبية، حدد العطواني ضوابط شمولهم بالضمان الاجتماعي، مشدداً على ضرورة حيازة العامل على إجازة عمل أصولية وأن يكون تسجيله من قبل صاحب العمل مع تسديد الاشتراكات بانتظام. ولفت إلى نقطة جوهرية تتمثل في أن الدولة لا تتحمل نسبة المساهمة عن العامل الأجنبي، حيث يقع على عاتق صاحب العمل تسديد كامل النسبة (حصته إضافة إلى حصة الدولة).
وأكد أن العامل الأجنبي يستفيد من منافع الضمان خلال فترة عمله، ويستحق مكافأة نهاية الخدمة عند مغادرته العراق نهائياً في حال عدم استيفاء شروط التقاعد، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية لمنع ازدواج الشمول، واضعاً المسؤولية الأكبر في هذا الملف على عاتق أصحاب العمل لضمان قانونية التشغيل.
المحرر: حسين صباح