صوّت مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، بالإجماع على إسقاط عضوية ثلاثة من أعضائه خلال الجلسة الاستثنائية الأولى، استناداً إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وشمل القرار إسقاط عضوية النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، إضافة إلى النائب الدكتور محمد الشمروخ، بعد إقرار طلب تقدم به 37 نائباً وإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
واستند المجلس في قراره إلى المادة (99) من دستور مملكة البحرين، إلى جانب أحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية الخاصة بالجزاءات المتعلقة بالإخلال بواجبات العضوية، حيث جرى التصويت نداءً بالاسم خلال الجلسة.
وتعود خلفيات القرار إلى جلسة عقدت في 28 أبريل 2026 أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 الخاص بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية.
وبحسب المعطيات، فإن طلب إسقاط العضوية جاء على خلفية انتقادات وجهها النواب الثلاثة للإجراءات المتخذة بحق متهمين بالإشادة بهجمات إيرانية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية عن بعض المتورطين.
المحرر: حسين هادي