أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، أنها تسلمت (14,387) استمارة إقرار بالذمة المالية خلال شهر نيسان الماضي، في وقت كشفت فيه عن تسجيل (32) حالة تضارب مصالح بين المكلفين.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "أعداد المُكلَّفين الذين أفصحوا عن ذممهم الماليَّة لشهر نيسان بلغ (14387) مُكلّفاً"، مُوضحةً أن "عدد المُكلّفين الذين ظهرت لديهم مُخالفاتٌ تتعلَّق بتضارب المصالح بلغ (32) مُكلّفاً".
وتابعت، أن "الزيارات الخاصَّة بالتقصّي عن صحَّة المعلومات المُقدَّمة في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، التي تمثَّلت بعمليَّات التحرّي والتدقيق والتقصّي مع الجهات ذات العلاقة، بلغت (87) زيارةً لمُختلف مُؤسَّسات الدول".
واستعرضت الهيئة أيضاً، بحسب البيان، "مضامين ومخرجات التقرير السنويّ للعام 2025 من خلال عددٍ من الورش المُنعقدة في وزارات (الإعمار والإسكان، والزراعة، والهجرة والُمهجَّرين، والكهرباء، والماليَّة، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، فضلاً عن إقامة ورشةٍ للتعريف بلائحة السلوك الوظيفيّ رقم (1) لسنة 2016، والتعديل الأول عام 2017 لمُوظَّفي وزارات الصحَّة، والداخليَّة، والنقل، والموارد المائيَّة، إضافةً إلى أمانة بغداد وديوان الوقف السنيّ".
وبيَّنت، أنَّ "الفريق المُكلَّف بمُتابعة ومُراقبة الإجراءات في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ كافة الخاصة بتنفيذ مشروعي الحوكمة الإلكترونيَّة والدفع الإلكترونيّ (POS)، أنجز تقريرين بشأن الزيارات التي أجراها الفريق إلى الهيئة العامة للجمارك والتشكيلات التابعة لها".
المحرر: عمار الكاتب