أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن مشروع موازنة عام 2027 سيعتمد رؤية إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي مستمر وفق قانون الإدارة المالية رغم تأخر إقرار الموازنة.
وقال صالح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن السياسة المالية العراقية تُدار حالياً وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، ولاسيما المادة (13) منه، التي تنظم آليات الإنفاق العام في حال عدم إقرار الموازنة العامة.
وأوضح أن هذه المادة تتيح لوزارة المالية تمويل مؤسسات الدولة بنسبة (1/12) شهرياً من النفقات الجارية للسنة السابقة، بما يضمن استمرار صرف الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وإعانات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن النفقات التشغيلية الأساسية.
وأضاف أن الآلية نفسها تسمح بمواصلة تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة وفق نسب الإنجاز الفعلية، وبما يتناسب مع التخصيصات والسيولة النقدية المتوفرة.
وأشار صالح إلى أن الأوضاع الجيوسياسية والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية خلال عام 2026 فرضت تحديات على الإيرادات النفطية، ما دفع الحكومة إلى إعداد موازنة 2027 وفق نهج يركز على الحفاظ على الاستدامة المالية.
وبيّن أن الموازنة المرتقبة ستعطي الأولوية لترشيد الإنفاق التشغيلي، وحماية الإنفاق الاجتماعي، ودعم المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط، فضلاً عن تعزيز برامج الإصلاح المالي والإداري والرقمنة الحكومية.
وأكد أن هذه التوجهات تنسجم مع الاستراتيجية المالية للدولة ورؤية العراق 2035 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
المحرر: حسين هادي