اتهمت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الحكومة "الإسرائيلية" خلال مؤتمر صحفي في برلين بتسريع وتيرة "التطهير العرقي"، وجعل المستوطنين والبؤر الاستيطانية أولوية في سياساتها.
وقالت إن هذه الحملة التي تشهدها الضفة الغربية تنفذها الدولة "الإسرائيلية"، وهي متجذرة في نظام "الفصل العنصري" الذي ترتكب بموجبه جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين منذ عقود.
وأضافت كالامار أن الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة روّجت لخطط ضم الأراضي الفلسطينية عبر سياسات توسع الاستيطان وتقليص الوجود الفلسطيني، في انتهاك صريح للقانون الدولي.
وأشارت إلى أن تقرير المنظمة يفضح إجراءات إسرائيلية مثل تسريع البناء الاستيطاني، وتعديل تسجيل الأراضي، وتشريع البؤر الاستيطانية، وزيادة البنية التحتية للمستوطنات، بهدف تقليص التواجد الفلسطيني في المنطقة "سي" وتقييد حركته ووصوله إلى الموارد الطبيعية.
واعتبرت المسؤولة الأممية أن هذه الانتهاكات تشكل سياسة ممنهجة لضم الأراضي وتهجير المجتمعات الفلسطينية، لتمهيد الطريق لتغيير ديموغرافي لصالح الهيمنة اليهودية اقتصاديًا وماليًا وسكانيًا.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تتبنى علنًا رؤية "إسرائيل الكبرى"، مستشهدة بتصريحات لمسؤولين "إسرائيليين" قالوا إنهم يريدون "أقصى مساحة من الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب".
المحرر: عمار الكاتب