أعلنت مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، عن إطلاق نافذة إلكترونية موحدة تختصر مدة إنجاز إجازات المشاريع الصناعية من ثلاث سنوات إلى شهر واحد فقط.
وقال مدير عام التنمية الصناعية علي إبراهيم جنعان، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "المديرية تعمل على تسريع إجراءات المعاملات ضمن توجهات الحكومة الجديدة"، مشيراً إلى أن "المديرية كانت من أوائل الدوائر التي تحولت إلكترونياً عبر منصة "أور"، مع اعتماد الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الفيزا وأجهزة POS".
وأوضح جنعان أن "المديرية تقدم 17 خدمة للقطاع الخاص، تم أتمتة 14 منها، فيما لا تزال 3 خدمات مرتبطة بالبصمة والإجراءات الحضورية"، لافتاً إلى "توقيع اتفاقية مع دائرة البريد لإيصال الإجازات إلى منازل المواطنين دون حاجة لمراجعة الدائرة".
وكشف أن "عدد الإجازات الممنوحة منذ بداية عام 2026 تجاوز 500 إجازة، منها 938 إجازة تحت التأسيس و172 إجازة كاملة التأسيس، فيما بلغ عدد المنتجات العراقية المصدرة إلى الأسواق العالمية 264 منتجاً بدعم حكومي".
وأوضح أن "النافذة الإلكترونية الموحدة سترسل الطلبات إلى الجهات القطاعية لتحديد موافقتها خلال 15 إلى 30 يوماً، وفي حال عدم الرد خلال المهلة المحددة، تُعتبر الموافقة حاصلة وفق قرارات مجلس الوزراء، مما يقلل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظف".
وفي معرض حديثه عن التحديات، أشار جنعان إلى أن "أبرزها يتمثل في تخصيص الأراضي، حيث تم إلغاء نحو 5000 إجازة بسبب عدم توفر الأراضي رغم قرارات سابقة بتخصيص 1000 دونم في كل محافظة لم تنفذ، معرباً عن أمله في إعادة تفعيل هذا القرار".
كما لفت إلى "ارتفاع كلف الإنتاج خاصة الطاقة والأيدي العاملة، مع توجه نحو استخدام الطاقة الشمسية بنسبة 50% لخفض التكاليف ودعم التنافسية، بالإضافة إلى تأخيرات في الموافقات البيئية والإجراءات الكمركية رغم وجود منصات إلكترونية مشتركة".
وأكد أن "القطاع الصناعي شهد نمواً ملحوظاً في الصناعات الدوائية والغذائية، مع تقدم في إنشاء مدن صناعية في الأنبار والحلة والناصرية والبصرة، وخطط لإنشاء مدينة صناعية في كل محافظة، مما سيسهم في توفير فرص العمل".
يُذكر أن إجازات المشاريع النمطية تمنح في اليوم نفسه، وتتراوح رؤوس أموال المشاريع بين مليون و100 مليون دولار حسب حجم المشروع، فيما يعتمد نظام متابعة إلكتروني يرصد أي تأخير خلال ثلاثة أيام.
المحرر: عمار الكاتب