أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي، اليوم الجمعة، أن توجيهات رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بشأن المنافذ الحدودية تمثل خطوة إصلاحية مهمة لتعزيز الدور الرقابي ومكافحة التهريب ومنع دخول المواد الممنوعة.
وقال الوائلي، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، إن التوجيهات جاءت استناداً إلى اجتماعات متكررة مع رئيس الوزراء واهتمامه العالي بهذا الملف السيادي، مبيناً أنها تهدف إلى إلزام جميع الجهات العاملة داخل المنافذ بأداء واجباتها وفق القانون والاختصاص.
وأضاف أن التدوير الوظيفي سيشمل جميع الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي دون استثناء، بهدف منع تراكم المصالح والعلاقات الثابتة وتجديد الدماء وتقليل فرص الفساد أو المجاملة، مؤكداً أن الهيئة ستتابع تنفيذ هذا الإجراء ومحاسبة المقصرين.
وأوضح الوائلي أن إعادة أجهزة السونار إلى الهيئة العامة للجمارك تأتي لتنظيم الاختصاصات باعتبارها الجهة الفنية والمالية المختصة بالكشف والتدقيق الجمركي، مع استمرار دور هيئة المنافذ في الإشراف والرقابة ومتابعة سلامة الإجراءات.
وأشار إلى أن توجيه رئيس الوزراء بتخصيص 20% من قيمة المواد المضبوطة للعاملين في المنفذ الحدودي يمثل خطوة محفزة للجهد الميداني وتشجيعاً على مكافحة التهريب وحماية المال العام.
ولفت الوائلي إلى موافقة رئيس الوزراء على انسحاب مفارز هيئة المنافذ من سيطرات السد وچيمن وباوه محمود ودارمان، وتسليم الملف إلى جهاز الأمن الوطني، بهدف توجيه الإمكانات البشرية والميدانية نحو المنافذ السيادية، لا سيما بعد افتتاح منافذ الوليد وربيعة ومطار الموصل.
وأكد أن الهيئة ستعمل على تنفيذ التوجيهات بروح مؤسسية مسؤولة، بما يعزز هيبة المنافذ وسلطة الدولة، ويحمي المال العام، ويجفف منابع التهريب والتلاعب.
المحرر: حسين هادي