دعا مجلس النواب، اليوم الخميس، الحكومة إلى المضي قدماً في فتح ملفات الفساد الكبرى، مؤكداً عدم التهاون في ملاحقة المتورطين، فيما تعهد بتقديم ما لديه من معلومات إلى الجهات المختصة.
وذكر المجلس، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن استجابته لطلبات السلطة القضائية برفع الحصانة عن عدد من أعضائه شكلت نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد، مطالباً الحكومة بفتح الملفات الأكثر خطورة ضمن مدد زمنية محددة.
وأشار إلى أن أبرز الملفات تشمل سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن)، وملفات فساد قطاع الطاقة وعقود الكهرباء، وقطاع الاستثمار، والإسكان والإعمار، والصحة، والنقل، إلى جانب عقود التسليح الوهمية والأجهزة الفاشلة في وزارتي الدفاع والداخلية.
وأكد المجلس أنه سيقدم ما لديه من معلومات إلى الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد، وسيتابع الإجراءات عبر لجنة نيابية خاصة، لضمان استرداد الأموال المنهوبة وحماية المال العام.
المحرر: حسين هادي