أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على تسعة أفراد وكيانات، بدعوى ارتباطهم بعمليات شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعطيل شبكات المشتريات الخارجية التي يعتمد عليها الجيش الإيراني للحصول على الأسلحة، مؤكداً استمرار استهداف الجهات التي تقدم دعماً للمؤسسة العسكرية الإيرانية.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت أفراداً وشركات مقرها الصين وهونغ كونغ، متهمة إياهم بتسهيل عمليات شراء أسلحة، إضافة إلى شركة في هونغ كونغ قالت إنها مرتبطة بشبكة مصرفية سرية حاولت تنفيذ معاملات خاصة بصفقات تسليح.
وأضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC” يواصل ملاحقة شبكات التمويل والمشتريات الخارجية المرتبطة ببرامج التسلح الإيرانية، معتبرة أنها تسهم في تعزيز قدرات إيران العسكرية وتشكل تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لعقوبات سابقة فرضتها واشنطن في 8 مايو 2026 على شبكات اتهمتها بدعم الحرس الثوري ومركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني “CITC”.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على شركتين وشخصين في إيران وبيلاروس، على خلفية أنشطة مرتبطة ببرنامج إيران للأسلحة التقليدية.
المحرر: حسين هادي