أكد رئيس الجمهورية، نزار آميدي، اليوم الأحد، أن الملف البيئي تجاوز كونه مجرد قطاع خدمي ليصبح قضية سيادية وطنية، تستلزم تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وتكامل سياساتها وبرامجها لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "رئيس الجمهورية، نزار آميدي، استقبل اليوم الأحد 12 تموز 2026، في قصر بغداد، وزيرة البيئة، سروة عبد الواحد".
وأضافت، أن "اللقاء تناول تطورات الواقع البيئي في البلاد والتحديات التي تواجهه".
وأكد آميدي أن "الملف البيئي لم يعد ملفاً خدمياً بل أضحى قضية سيادية تتطلب شراكة بين جميع مؤسسات الدولة، وتكاملاً في السياسات والبرامج الوطنية، بما يعزز كفاءة الاستجابة للتحديات البيئية والمناخية".
من جانبها، استعرضت وزيرة البيئة "أبرز برامج الوزارة ومشاريعها الجارية، والإجراءات المتخذة للحد من التلوث، وتعزيز الرقابة البيئية، ومواجهة آثار التغيرات المناخية".
المحرر: عمار الكاتب