ناقشت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، التعديل الأول لقانون حماية المعلمين، فيما بحثت آليات تخصيص وتمليك أراضٍ سكنية للكوادر التربوية، إلى جانب مقترحات تتعلق بتسهيل حصولهم على قروض إسكانية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، تلقاه كلمة الإخباري: أن لجنة التربية النيابية استضافت مدير عام البلديات في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة خليل إبراهيم نور، خلال اجتماع ترأسته رئيسة السن للجنة النائب زليخة إلياس قلي قدو، بحضور أعضاء اللجنة.
وأضافت أن الاجتماع ناقش مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018، بهدف استكمال دراسته وإعداد صيغة تشريعية تعزز الحقوق والضمانات القانونية للكوادر التربوية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة والجهات المعنية، للوصول إلى تشريع يحقق العدالة والإنصاف للعاملين في القطاع التربوي، ويوفر بيئة قانونية داعمة لمسيرتهم المهنية.
وركزت المناقشات على المادة (6) من مقترح التعديل، التي تنص على تخصيص وتمليك قطعة أرض سكنية مجاناً لكل منتسبي وزارة التربية المستمرين في الخدمة، فضلاً عن بحث مقترح اعتماد محل السكن الفعلي بدلاً من شرط “مسقط الرأس”، إلى جانب مناقشة آليات منح قروض عبر صندوق الإسكان، وتحديد مدد زمنية ملزمة لتنفيذ القانون بعد إقراره.
من جانبه، أكد مدير عام البلديات خليل إبراهيم نور أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الإعمار والإسكان ولجنة التربية النيابية، بما يسهم في إنضاج مشروع التعديل وإخراجه بصيغة قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة لإنصاف الكوادر التربوية، وتوفير الاستقرار السكني لها، تقديراً لدورها في بناء الأجيال ودعم العملية التربوية.
المحرر: حسين هادي