وضع بنك مورغان ستانلي ثلاثة مسارات محتملة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري، تتراوح بين 46 و52 جنيهاً، تبعاً لتطورات التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط ومستويات الفائدة وحركة الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح البنك، في تقرير حديث، أن "تحركات سعر الصرف قد تتباين وفق 3 سيناريوهات رئيسية، مع اختلاف مستويات التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط، بجانب تأثير أسعار الفائدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية".
وفي السيناريو الأول، رجح مورغان ستانلي أن يتحرك الدولار بين 46 و48 جنيهاً في حال تراجعت حدة التوترات وانخفضت أسعار النفط، مدفوعاً بأسعار الفائدة التي تبلغ نحو 20%، وهو ما قد يزيد جاذبية أدوات الدين المحلية والعقود الآجلة للجنيه.
أما السيناريو الثاني، فيتوقع البنك أن يتراوح الدولار بين 48 و50 جنيهاً، معتبراً أن مرونة سعر الصرف قد تؤدي دوراً رئيسياً في امتصاص تداعيات ارتفاع أسعار النفط.
وفي السيناريو الثالث، قد يرتفع الدولار إلى نطاق بين 50 و52 جنيهاً مع استمرار الضغوط وارتفاع مستويات المخاطر، إلا أن تجارة الفائدة قد تبقى جاذبة للمستثمرين ما لم تتعرض السوق لصدمات قوية تدفعهم إلى التخارج.
وأشار البنك إلى أن استمرار هذا المسار قد يبقي التضخم أعلى من التوقعات لفترة أطول، ما قد يدفع إلى استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ويدعم بدوره تدفقات الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل إلى السوق المصرية.
وتربط السيناريوهات التي طرحها مورغان ستانلي مسار الجنيه بعدة متغيرات داخلية وخارجية، في مقدمتها أسعار النفط، ومستويات التوترات، واتجاهات أسعار الفائدة، وحركة رؤوس الأموال الأجنبية.
المحرر: حسين صباح