أكد الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة هو قضية عراقية بحتة، داعياً جميع الأطراف إلى التزام لغة الاعتدال والتهدئة وتجنب الاحتقان.
وشدد العامري في بيان تلقاه كلمة الإخباري، على "ضرورة التمسك بمقومات قوة العراق ومنعته، والعمل على نبذ كل ما يثير الفجوات ويغذي الخلافات، مع إعلاء المصلحة الوطنية القائمة على رؤية عميقة وبُعد نظر، والحفاظ على ضمانات الأمن الشامل والتكامل بين مؤسسات الدولة كافة".
وأعرب العامري عن "ثقته بحسن النوايا والحرص الوطني لدى كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (وورد في الخبر "علي الزيدي" خطأً مطبعياً) ورجالات المقاومة، واستعدادهم لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية".
وحذر الأمين العام من "عواقب الاجتهادات المتسرعة أو المستفزة، ودعا إلى التخلي عن اللغة المتشنجة في التصريحات والإعلام، وتجنب سوء تقدير الموقف وضعف الدقة في الحسابات".
وأكد العامري أن "جميع المعنيين بملف حصر السلاح مطالبون بالتعامل بروح مسؤولية وطنية، وعدم إتاحة الفرصة لأطراف خارجية تسعى لبسط هيمنتها ومصادرة القرار العراقي أمنياً وسياسياً واقتصادياً".
واختتم العامري بيانه بالتأكيد على أن "هذا الملف وطني عراقي بامتياز، وأي قرار بشأنه لا يمكن إلا أن يكون عراقياً، مشيراً إلى أن شرعية أي سلاح تستمد من مدى استيفائه للمصلحة الوطنية التي يقررها العراقيون مجتمعين، بما يعزز سيادة العراق واستقلالية قراره ووحدة موقفه".
المحرر: عمار الكاتب