نفى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، عامر العلي، صحة الأنباء المتداولة حول وجود عمليات اختلاس مالي في قطاع النفط، موضحاً أن ما يجري تداوله هو إجراء تحفظي وليس سرقة.
وأكد العلي، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الهيئة أوقعت حجزاً احتياطياً على أموال بعض الشركات المتعاقدة بقيمة تقارب 104 ملايين دولار، وذلك كإجراء وقائي لحماية حقوق الدولة السورية، وليس كمبلغ مختلس كما تم تداوله إعلامياً.
وأشار العلي إلى أن الهيئة تجري تدقيقاً في عدد من عقود قطاع النفط يتعلق بملاحظات حول تنفيذ بعض الشروط بعد إبرامها، لافتاً إلى أن هذه الملاحظات كانت قيد المتابعة وفق الأصول قبل أن تتحول إلى موضوع إعلامي.
وشدد المسؤول السوري على أن عملية التدقيق لا تعني توجيه اتهامات للشركة السورية للبترول كمؤسسة أو لكوادرها، موضحاً أن أي مسؤولية سيتم تحديدها بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات النهائية.
كما أشار إلى أن الشركة السورية للبترول تتعاون بشكل كامل مع الهيئة وقدمت الوثائق المطلوبة، مؤكداً أن الإجراءات القانونية اللازمة ستُتخذ، بما في ذلك الإحالة إلى القضاء المختص إذا لزم الأمر.
من جانبها، كانت الشركة السورية للبترول قد نفت في بيان سابق لها صحة الأنباء المتداولة عن اختلاس 110 ملايين دولار، مؤكدة أن الملفات لا تزال قيد التحقيق ولم تصدر نتائج نهائية تثبت وجود ضرر فعلي أو تحديد المسؤوليات المترتبة عليه.
المحرر: عمار الكاتب