خاطبت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب لاستحصال موافقته على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائبة زهراء لقمان حنين الساعدي، وفق أحكام المادة (289) بدلالة أحكام المادة (298) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة (1969) المعدل، والنظر في رفع الحصانة عنها من عدمه استناداً لأحكام المادة (63) من الدستور.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية في خبر تابعه كلمة الإخباري، أن "رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ خاطبت مجلس النواب لاستحصال موافقته على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائبة زهراء لقمان حنين الساعدي وفق أحكام المادة (289) بدلالة أحكام المادة (298) من قانون العقوبات رقم (11) السنة (1969) المعدل والنظر في رفع الحصانة عنها من عدمه استناداً لأحكام المادة (63) من الدستور"، فيما أكدت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أنها "تجري التحقيق في القضية الخاصة بالنائبة زهراء لقمان حنين الساعدي".
وأفادت مصادر قضائية بأن كتاباً صادراً عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية تضمن طلباً من مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة عن النائبة زهراء لقمان حنين الساعدي على خلفية قضايا تزوير، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقها.
المحرر: حسين صباح