أكدت خلية الإعلام الأمني عدم وجود توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة سوق الدولار أو التأثير في سعر الصرف، مشيرة إلى أن الملف مالي واقتصادي يقع ضمن اختصاص الجهات المعنية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي.
وذكرت الخلية، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة شددت على أن “ملف سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية هو ملف مالي واقتصادي تحكمه آليات السوق ومعادلات العرض والطلب ويقع ضمن اختصاص الجهات المالية والنقدية المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي ولا يعد ملفاً أمنياً”.
وأوضحت أن التوجيهات تؤكد ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق الاختصاصات القانونية والمؤسسية، مشددة على أنه “لا توجد توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق أو التأثير في سعر الصرف”، وأن دورها يقتصر على إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائية الأصولية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأضافت أن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أو المتورطين بممارسات غير قانونية في التعامل بالعملات الأجنبية تجري وفق السياقات القانونية والقضائية المعتمدة، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، كلٌّ ضمن صلاحياته واختصاصاته، بما يمنع الإجراءات العشوائية أو التجاوز على حقوق المتعاملين بصورة أصولية.
وبيّنت الخلية أن البنك المركزي العراقي هو الجهة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية، وتنظيم عمل شركات الصيرفة، ومتابعة التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لحماية سلامة التعاملات المالية، ودعم عمل الشركات المجازة أصولياً والحد من المخالفات والممارسات غير المشروعة.
وأكدت أن القوات الأمنية لا تتدخل في تحديد أسعار الصرف أو إدارة التعاملات التجارية والمالية، وأن إجراءاتها لا تستهدف النشاط الاقتصادي المشروع، وإنما تنحصر في تنفيذ القانون والقرارات القضائية بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة.
ودعت الخلية المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصيرفة والمتعاملين في السوق إلى مواصلة أنشطتهم المالية والتجارية المشروعة بصورة طبيعية، مؤكدة أن توجيهات القائد العام تقوم على احترام الاختصاصات المؤسسية وترسيخ سيادة القانون، وضمان معالجة الملفات الاقتصادية والمالية من خلال الجهات المختصة بها.
المحرر: حسين صباح