أكد مستشار وزارة التجارة، محمد حنون، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تراقب الأسواق، مشيراً إلى أن العقوبات القانونية بحق التجار المتلاعبين بالأسعار تصل إلى الحبس لمدة سنتين.
وقال حنون، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق التجار الذين يستغلون المستهلكين ويتلاعبون بالأسعار، عند ثبوت الاستغلال.
وأضاف أن العقوبات المنصوص عليها قانوناً تشمل الغرامة والحبس، مبيناً أن مدة الحبس قد تصل إلى سنة أو سنتين، بحسب نوع المخالفة والأحكام القانونية.
المحرر: حسين صباح