أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، مساء الثلاثاء، إنهاء مهامه في المنصب بعدما أبلغه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنيته تعيين شخص آخر، في خطوة تعكس خلافات استراتيجية عميقة حول إدارة الحرب في غزة ومفاوضات تبادل الأسرى.
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الخلافات بين نتنياهو وهنغبي تصاعدت بشأن قضايا أمنية جوهرية، أبرزها معارضة هنغبي لعملية “عربات جدعون 2” التي تهدف لاحتلال مدينة غزة، وتأييده إبرام “صفقة على مراحل” لتبادل الأسرى، إضافة إلى موقفه الرافض للهجوم على قطر.
ووصلت التوترات بين الجانبين ذروتها عندما لم يرافق هنغبي رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وسط أنباء عن مواجهة حادة خلال أحد الاجتماعات انتهت بمغادرة هنغبي مكتب نتنياهو غاضباً.
ونقلت وسائل إعلام مقربة من نتنياهو تصريحات من محيطه تتهم هنغبي بأنه “دعم باستمرار صفقة جزئية، وعارض احتلال مدينة غزة، وانتهج خطاً رخواً في ما يتعلق بالمعركة مع حماس”، في إشارة إلى اتخاذه مواقف أكثر اعتدالاً من توجهات رئيس الوزراء المتشددة.
وأصدر هنغبي بياناً شخصياً شكر فيه نتنياهو على “الفرصة في سنوات صعبة لصياغة سياسة إسرائيل الخارجية والأمنية”، مؤكداً على “إمكانية إبداء موقف مستقل في نقاشات حساسة”. وشدد على أن “المهمة لإعادة جميع الأسرى لم تكتمل بعد”، داعياً إلى “تحقيق شامل في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023”.
من جانبها، أشادت رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان مقتضب بخدمة هنغبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأعلنت تعيين نائب رئيس المجلس، غيل رايخ، قائماً بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي اعتباراً من اليوم.
وحذر محللون سياسيون من أن إقالة هنغبي قد تؤدي إلى تردد قادة الأجهزة الأمنية في إبداء آرائهم المهنية إذا تعارضت مع توجهات نتنياهو، مما قد يؤثر سلباً على عملية اتخاذ القرارات الأمنية الحساسة.
المحرر: حسين صباح