أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، أن الشائعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي، والتي تُطلق في سياق التنافس الانتخابي، تؤثر سلباً على تصنيف المصارف العراقية.
وقال عضو اللجنة حسين المحمداوي في تفصيلات تابعها كلمة الإخباري: إن "على معظم المتصدين الذين يخلطون بين الحكومة والدولة، أن يدركوا أن المزايدات الانتخابية لا يجب أن تكون على حساب مؤسسات الدولة" وذلك رداً على الشائعات التي ادّعت موافقة وزيرة المالية على دفع رواتب للسوريين.
وأضاف أن "البنك الدولي يستند في تقييماته جزئياً إلى ما يُنشر من قبل بعض النواب والمسؤولين، وهو ما قد ينعكس سلباً على تصنيف المصارف والوضع الاقتصادي في البلاد".
واعتبر المحداوي أن "التحدي الحقيقي الذي نواجهه اليوم هو الحفاظ على بنية الدولة، وتأسيس دولة مؤسسات حقيقية"، مشدّداً بأن "الدولة لا يمكن أن تُبنى عندما تكون هدفاً في صراعات التنافس الانتخابي".
ونفت وزارة المالية اليوم، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من شائعات تدعي موافقة وزيرة المالية على دفع رواتب للسوريين.
المحرر: سراج علي