قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز نحو عشرة آلاف من قوات الاحتياط ببنادق يُحتفظ بها في منازلهم، وذلك لتسريع زمن استجابتهم في حالات الطوارئ.
ويأتي هذا القرار بعد التحديات التي كشفها هجوم 7 أكتوبر، حيث تأخر وصول القوات لساعات لحماية التجمعات السكانية القريبة من غزة، وافتقدت فرق الطوارئ المحلية في بعض الحالات للأسلحة اللازمة للدفاع.
وأوضح ضابط رفيع في الفرقة 96 أن التأخير في الوصول إلى بعض المناطق، مثل "نير عوز"، يرجع جزئياً إلى عدم تخزين أسلحة داخل البلدات أو منازل المتطوعين قبل الهجوم.
وسيحصل أفراد الاحتياط، ومعظمهم متطوعون تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، على بندقية من طراز "إم فور" أو نسخة مطورة من "إم ستة عشر"، مع معدات تكميلية مثل الذخيرة وسترة قتالية وخوذة. ستُخزن هذه الأسلحة في خزنة مؤمنة توفرها القوات المسلحة داخل منازلهم، بعد اجتياز الجنود فحوصات طبية ونفسية وفحص السجل الجنائي.
وكان الجيش الإسرائيلي يمنع سابقاً الاحتفاظ بالأسلحة في المنازل بسبب مخاطر السرقة أو سوء الاستخدام، لكنه غيّر هذه السياسة بعد هجوم أكتوبر ليشمل فئات مختارة من قوات الاحتياط، شريطة أن يكون الجندي قد أكمل واجباته العملياتية.
ويهدف التغيير، وفقاً للعقيد روي قائد الفرقة 96، إلى تمكين المقاتلين من التحرك فوراً من منازلهم والتوجه إلى نقاط التجمع أو ساحات القتال خلال ساعة واحدة، بدلاً من الإجراءات السابقة التي كانت تتطلب التوجه أولاً إلى مستودعات الطوارئ لاستلام السلاح.
وحتى الآن، تسلم مئات من أفراد الاحتياط أسلحتهم، مع انضمام عشرات آخرين شهرياً للبرنامج.
وأكد الجيش أن الأسلحة الموزعة هي بنادق قياسية، وليست مشفرة أو ثقيلة، ويتم تخزينها تحت إجراءات رقابية صارمة.
المحرر: عمار الكاتب