أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن النزاعات العشائرية وما يُعرف "بالدكة العشائرية" تُعد جرائم يُعاقب عليها القانون بموجب المادة 4 إرهاب، وأعلنت عن اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهتها ومحاسبة المتورطين، بالتنسيق مع القضاء العراقي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "النزاعات العشائرية تمثل حالة سلبية وغير حضارية، وتُهدد الأمن والسلم المجتمعي، ولا يمكن قبولها بأي شكل". وأضاف أن الجهاز الأمني يعمل على تقويض هذه الجرائم، مشيراً إلى وجود شراكة حقيقية مع القضاء، حيث تُصنف هذه الأفعال تحت طائلة القانون ضمن "المادة 4 إرهاب".
وأوضح البهادلي أن "كل من يضبط بارتكاب هذه الجرائم يحال إلى القضاء، الذي يتولى إصدار الأحكام وفق المواد القانونية"، مؤكداً أن وزارة الداخلية لا تقبل بهذه النزاعات، وماضية في تطبيق القانون وبسط الأمن".
وشدد على أنه "لا يوجد سلاح إلا سلاح الدولة، ولا يجوز تطبيق أعراف أو قوانين غير النافذة رسمياً"، محذراً من أن هذه النزاعات تشكل خطراً حقيقياً على المواطن والسلم المجتمعي".
وأكد أن "الوزارة تتعامل مع هذه الحالات بكل حزم وإجراءات صارمة"، مشيراً إلى أن العديد من المتورطين يخضعون حاليًا للإجراءات التحقيقية، كما حُكم على كثيرين منهم بالفعل".
ودعا البهادلي "العشائر العراقية إلى الانصياع للقانون والتبليغ عن أي محاولات لزعزعة الأمن"، معرباً عن "أمله في نشر روح التسامح وتقبل الآخر، وعدم اللجوء للعنف أو السلاح".
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن "القانون واضح وصريح، ولن يُسمح باستخدام السلاح، ومن يفعل ذلك سيواجه المحاسبة القانونية".
المحرر: عمار الكاتب