شهدت قرية خلة الفرع جنوب الضفة الغربية واقعة مثيرة للجدل، حيث وجدت امرأة فلسطينية نفسها خلف القضبان بعد إبلاغها عن حرق منزلها.
وتشير التفاصيل إلى أن المرأة استيقظت في منتصف الليل ليلة الأربعاء على أصوات رجال ملثمين يتحدثون بالعبرية، وشاهدتهم يسكبون مادة قابلة للاشتعال ويشعلون النار في منزلها.
وقد عززت شهادتها مقطع فيديو تم تداوله في مجموعات تابعة لمستوطنين متطرفين على واتساب، قبل أن يتم حذفه لاحقاً، مما يدعم فرضية تورط المستوطنين.
وبدلاً من تلقي شكواها والتحقيق فيها عندما توجهت إلى مركز الشرطة يوم الخميس، قررت السلطات "الإسرائيلية" احتجازها.
وخلال جلسة تمديد الاحتجاز، ظهر تناقض واضح في موقف الشرطة؛ حيث فشلت في تقديم التقرير النهائي للإطفاء، واكتفت بالادعاء بأن الحريق لم يسببه مستوطنون، غير أنها اعترفت في الوقت ذاته بأن التحقيق ما زال جارياً وأن فرضية الحرق العمد لم تُستبعد بعد.
وبررت السلطات توجيه تهمة "نشر معلومات كاذبة" للمرأة، زاعمة أن ذلك قد يثير أعمال انتقام ضد "الإسرائيليين". ورغم هذا التناقض في التبريرات، قررت المحكمة تمديد احتجازها لأربعة أيام إضافية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول نزاهة الإجراءات القضائية المتبعة في مثل هذه القضايا.
المحرر: عمار الكاتب