أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات وأفراداً متورطين في تسهيل مبيعات النفط الإيراني التي وصفتها بـ”غير المشروعة”، وذلك في إطار سياسة الضغط المستمرة على طهران.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي إنها “فرضت عقوبات على شركتين صينيتين لتشغيل محطات وتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية واللتين سهلتا استيراد ملايين البراميل من النفط الإيراني غير المشروع على متن ناقلات متعددة معروفة من قبل الولايات المتحدة”.
وأوضحت الوزارة أن هذه هي “الجولة الرابعة من العقوبات التي تستهدف مشغلي المحطات في الصين الذين يلعبون دوراً حيوياً في شبكة التجارة للنفط الخام الإيراني الذي يمول إرهاب إيران في الخارج ويزعزع استقرار المنطقة”، وفق تعبيرها.
وبالتزامن، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أنطونيوس مارغاريتيس، وشبكة شركاته، متهمة إياه بـ”استغلال وضعه في صناعة النفط للاتجار بالنفط الإيراني بشكل غير مشروع”. كما استهدفت الإجراءات “كيانات وسفناً أخرى” قالت إنها متورطة في شحن النفط الإيراني.
وأكدت وزارة الخارجية أن “الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات لتنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2”، مشيرة إلى أن “هذا التوجيه يفرض أقصى ضغط على النظام الإيراني لحرمانه من الوصول إلى الإيرادات التي تمول أنشطته المزعزعة للاستقرار”.
وتشمل العقوبات حظر “جميع المعاملات التي يقوم بها مواطنون أمريكيون داخل الولايات المتحدة (أو عابرون لها) والتي تتضمن أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مدرجين أو محظورين”، ما لم يصرح بها بموجب ترخيص خاص.
كما يحظر “تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص مدرج أو إليه أو لصالحه، وتلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص مدرج في قائمة العقوبات”.
وشددت الوزارة على أن “الهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك”.
تأتي هذه العقوبات في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وطهران، خاصة في ضوء الدعم الإيراني لحلفائها في المنطقة والمواجهة الأخيرة مع إسرائيل.
المحرر: حيدر علي